هدد الشيخ اليمني عبد المجيد الزنداني بتسيير مظاهرة مليونية في العاصمة صنعاء لمنع البرلمان من إجراء تعديل قانوني علي سن زواج الفتيات بتحديدها بـ18 عاما.
وأكد أنه لا يوجد تغيير في القوانين الخاصة بسن الزواج بالنسبة للفتيات وممارستهن الرياضة، وإن الأمر مجرد محاولات، داعيا إلي وجوب التصدي لهذه المحاولات، وهدد بأنه إذا ما استدعي الأمر فإنه سيتم تنظيم مسيرة مليونية.
وأشار الشيخ الزنداني ،كما ورد في صحيفة الشرق الاوسط الصادرة السبت، إلي وجود ضغوط تمارسها بعض المنظمات الداخلية والخارجية، معتبرا أن مثل هذا التعديل علي سن زواج الفتيات هو تهديد لثقافة المجتمع اليمني، داعيا المواطنين إلي أن يقولوا "لا" لمثل هذا التغيير علي قانون الزواج.
وتزامن هذا التطور مع ما تشهده الساحة السياسية من جدل حول هذا الأمر بين علماء الدين ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري الذي تقدم بتعديل قانون الزواج إلي مجلس النواب للبت فيه.
وكانت ظاهرة زواج الفتيات الصغيرات والقاصرات في اليمن قد طفت إلى سطح الأحداث مرة أخرى، عقب الإعلان عن وفاة الفتاة اليمنية إلهام المهدي، وهي في الثالثة عشرة من عمرها، بسبب نزيف حاد ناجم عن تعرضها للعنف الجنسي بعد أربعة أيام من زواجها.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي سبتمبر/أيلول 2009 عندما توفيت فتاة عمرها 12 عاما بينما كانت تضع مولودها الأول، ولا يزال الرأي العام في اليمن وخارجها يتذكر قضية الطفلة اليمنية نجود محمد ناصر، التي زوّجها والدها وهي في الثامنة من عمرها من رجل يكبرها بعشرين عاما، فقد حازت نجود على تعاطف وإعجاب عالميين، حينما اشتكت بنفسها إلى أحد القضاة وطلبت تطليقها، وهو ما تأتى لها.
وأثارت هذه القضية انتقادات واسعة لغياب قانون يحمي القاصرات من التزويج ويحدد سن أدنى لسن الزواج، واشتكت المحامية شذى ناصر، التي تولت قضية نجود، من عدم وجود قانون يحمي الأطفال دون سن الخامسة عشرة من الزواج ويمكن من معاقبة المخالفين.
جبهة التهييس الشعبية: الاخوان والسلفيين بيستعدوا لحرب اهلية
http://tahyyes.blogspot.com/2012/11/blog-post_29.html
عمرو الشوبكى بكتب: قراءة في مسودة الدستور «1-4» ليست هكذا تكتب الدساتير
حين تفشل أمة من الأمم فى التوافق على دستورها فإن هذا يعنى بداية فشل تجربتها الديمقراطية، وحين تفشل تجربتها الديمقراطية ستجد من يقول همساً أو صراحة إن هذا الفشل بسبب عدم استعداد الشعب لتقبل الديمقراطية، وفى الحقيقة هذا فهم قاصر ويخفى غياب الرغبة فى تحديد مسؤولية الفشل السياسى والدستورى، لأن الديمقراطية طريق له قواعد تساعد الشعوب على الالتزام بها، وفى مصر فعلنا عكس هذه القواعد وبعدها قلنا ـ أو قال بعضنا ـ إن المسؤولية هى مسؤولية الشعب المصرى.
والمؤكد أن كتابة دستور جديد ليست بالأمر السهل إنما هى طريق طويل وصعب مرت به مجتمعات كثيرة، واخترنا نحن الطريق الأسوأ بسبب ضعف المجلس العسكرى وفشله، وأداء القوى المدنية والائتلافات الثورية اللذين كانا «يدا واحدة» فى وضعنا على هذا المسار.
إن أمام أى تجربة تغيير مسارين فى التعامل مع دستورها الجديد: فإما أن تمتلك رؤية سياسية وقيادة قادرة على وضع دستورها الجديد المعبر عنها بصورة فورية بعد نجاحها ـ وهو أمر لم يكن متوفراً فى الحالة المصرية، مما جعل الطرح الوحيد هو إسقاط الدستور القديم و«لا دستور تحت حكم العسكر» وغيرها من الهتافات التى أوصلت القوى المدنية إلى أن تتخلى بعبقرية نادرة عن دستورها المدنى، مستغلة ضعف المجلس العسكرى وارتباك أدائه، فأوقفوا العمل بدستور 71 تحت ضغط الائتلافات المدنية، وفتح الباب لأول مرة فى تاريخ مصر لربط كتابة الدستور بوزن كل تيار فى الشارع، فكانت الغلبة للإسلاميين الذين شعروا بأن من حقهم كتابة دستور وفق رؤيتهم طالما أنهم حصلوا على أغلبية فى البرلمان والجمعية التأسيسية.
والحقيقة أن بداية الخلل فى الجمعية التأسيسية يكمن فى أنها ارتبطت بـ«المحاصصة السياسية»، وتلك ثقافة لا علاقة لها بكتابة الدساتير، فتركيا التى تحدثنا مرارا عن تجربتها فى كتابة الدستور شكلت لجنة من 12 عضوا فقط لكتابة دستورها الجديد يمثلون بالتساوى الأحزاب الأربعة الممثلة داخل البرلمان، ويتساوى هنا حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى حصل على نسبة تقترب من الـ 50%، مع الأحزاب الثلاثة الأخرى التى حصل أحدها على حوالى 10%، ومع ذلك تم تمثيل كل واحد منها بـ3 أعضاء فى هذه اللجنة.
لم يحاول الحزب الحاكم فى تركيا أن يهيمن على لجنة الدستور، كما فعلت الأغلبية الإسلامية فى مصر، مع ملاحظة أن تواصل «الحرية والعدالة» فى مصر مع «العدالة والتنمية» الحاكم فى تركيا يكاد يكون شبه يومى، ومع ذلك لم يستفيد من المعانى والرسائل السياسية لتركيبة لجنة كتابة الدستور فى تركيا.
وقد أجرت هذه اللجنة عشرات الاجتماعات مع ممثلى النقابات والجمعيات الأهلية والروابط الشعبية المختلفة، تمهيدا لوضع دستور جديد للبلاد، بعد أن عاشت أكثر من 30 عاما فى ظل دستور «العسكر» رغم تعديله أكثر من مرة.
البداية الخاطئة أوصلتنا إلى نتائج خاطئة، وإن الخروج من الأزمة الحالية لن يكون إلا بوعى القوى السياسية كلها ـ خاصة الأغلبية الحاكمة ـ بأن هناك عواراً حكم الجمعية التأسيسية ومسار كتابة الدستور وأن تصحيح الخطأ سيكون بمنتج متوازن يتوافق عليه الجميع، وهو ما سنناقش ملامحه بدءا من الغد على ضوء ما جاء فى مسودة الدستور.
المصدر: المصرى اليوم
اذاعة هولندا العالمية: عروض للزواج من القاصرات السوريات في مخيمات اللاجئين- syria a2z news
تتداول بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أخباراً عن انتشار ظاهرة الزواج من لاجئات سوريات نزحن بسبب الاضطرابات التي تجتاح سوريا، بحجة أن أهلهن يردن الستر لهن بأي ثمن. منتديات سورية مختلفة نفت استفشاء هذه الظاهرة قطعيا، لكن التقارير والمؤشرات الواردة من الاردن وبلدان عربية أخرى تشير إلى وجود هذه الظاهرة، وإلى دعوات حتى من الساحة الدينية لمساعدة هذه الفئة بـ "الزواج منهن لسترتهن". أريد زوجةسئم القائمون على صفحة "سوريات مع الثورة" من طلبات الزواج التي تردهم من "شباب عرب يريدون الزواج من لاجئة سورية لسترتها، مما دفع بمدير الصفحة "طارق الجزائري" الطلب من قراءه قائلا: "أرجو من الجميع عدم ارسال هذه الرسائل لأنه الوقت مو وقت زواج عنا بسوريا في حرب وأن ما تسمعونه من إشاعات تحصل في الأردن وتركيا ولبنان من زواج اللاجئات السوريات بالمجان هذا كلام فارغ وعاري من الصحة". لكن تقارير محلية اردنية تنوه لانتشار الظاهرة في المدن التي نزح إليها سوريون. حيث نشر موقع الصوت الإلكتروني الأردني مقالة عن صحيفة الدستور بعنوان "أردنيون يستغلون الاحداث ويتزوجون من لاجئات سوريات". يقول كاتب المقالة ماهر أبو طير: "تجلس هنا وهناك، فلا تسمع حديثا هذه الايام إلا عن الزوجة السورية التي يمكن الزواج منها بمائة دينار، او بمائتي دينار وماعليك الا ان تذهب الى المفرق أو عمان أو الرمثا او اربد او الكرك، لتختار حورية من حوريات الشام، لأن اهالي هؤلاء يريدون سترة بناتهم، ويقبلون بزيجات عاجلة، دون شروط، مجرد مهر عادي، وزواج سريع، لأن الأب المكلوم يريد ستر ابنته بأي زواج، حتى لو تقدم لها الاعور الدجال". تقرير آخر نشره موقع أخبار 24 الأردني يشير إلى عدد الطلبات التي تقدم بها سعوديون للسفارة السعودية في الأردن للموافقة على طلبات الزواج ما بين سعوديين وسوريات مقيمات في الأردن. قاصرات يصعب الوصول إلى أرقام وإحصائيات عن عدد الزيجات لكن هنالك أيضا مؤشرات قوية بأن هنالك اقبالا على تزويج الفتيات السوريات لا سيما الصغار منهن والتي لا تتجاوز أعمارهن 14 او 15 عشر من العمر. في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (آيرين) قال دومينيك هايدي الممثل المحلى لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن الصندوق يدرك مشكلة تزويج القاصرات السوريات في الاردن مضيفا: "إننا قلقون بشأن الزواج المبكر الذى يستخدم كآلية للتأقلم مع الأوضاع". ويعلق عاملون ميدانيون في الاردن بأن ظروف المعيشة الصعبة ومخاوف التعرض للاغتصاب تدفع بالأهالي السوريين النازحين تزويج بناتهم في سن مبكرة. وبسبب تحديد سن الزواج القانوني يلجأ الأهالي للزواج غير الرسمي وغير المسجل لدى السلطات. المرأة في النزاعات حول ظاهرة زيجة السوريات تقول الناشطة السورية وأمينة سر تيار بناء الدولة السورية منى غانم لإذاعة هولندا العالمية: "ليس لدي معلومات مؤكدة لكني لا أستبعد أن تكون هذه الظاهرة منتشرة لا سيما أن النساء هن ضحية العنف في مثل هذه الصراعات المسلحة. يساعد في ذلك أيضا البيئة الإجتماعية الذكورية التي دائما تستغل ضعف المرأة لأجل مصالحها". أما الناشطة العراقية ينار محمد من منظمة حرية المرأة العراقية فلا تستبعد أن تمر السوريات بنفس السيناريو الذي مرت به المرأة العراقية خلال اعوام الاقتتال الطائفي: "مرت المرأة العراقية ما بين 2005 و2009 بمرحلة فيها تم بيعها وشراؤها في دول الخليج برخص التراب، وكان هنالك تسعيرة واضحة لها". ردا على سؤالنا حول خبر اجبار بعض النساء السوريات اللاجئات في العراق على الزواج المؤقت وهو خبر تناقلته مواقع عربية، تقول الناشطة غانم: "في رأيي لا توجد أي تقارير دقيقة اليوم لأننا نفتقد الآلية العلمية المنهجية". أما الحقوقية ينار محمد فلا تستبعد أن يكن اللاجئات قد اجبرن على الزواج قائلة: "هذه الأخبار لا تنتشر على الملأ ...في العراق رأينا الموضوع نفسه في المناطق التي تعرضت لصراعات طائفية في ديالى والفلوجة وأجزاء من بغداد حيث هنالك فتيات شابات اُجبرن على الزواج فقط ليحصلن على سفق فوق رؤوسهن". واجب وطني
ويبدو ان القضية انتشرت اقليميا حتى انها باتت الشغل الشاغل لبعض رجال الدين. حيث نشرت صحيفة الفجر الجزائرية خبر إفراد عدد من الأئمة جزءا من خطبة يوم الجمعة لهذه القضية ليحثوا الجزائريين على "الزواج بالسوريات اللواتي أجبرتهن ظروف الحرب ببلدهن على الفرار نحو الجزائر طلبا للأمن والأمان". وفقا للتقرير فإن الدعوة كانت لكل جزائري مقتدر بأن "يتزوج لسترتهن حتى ولو كانت متزوجا" وان هذا هو واجب وطني. تقول الناشطة العراقية ينار محمد "الذكور في أي مجتمع لن يرفضوا اذا قـُـدمت لهم فتاة شابة على طبق من فضة، وعندما يقال له أن واجبه الوطني أو الديني أن يستر على هذه النسوة سيستغلها... ونتيجة لذلك يرتفع عدد الزوجات الثانية والثالثة والرابعة". هذا هو على الأقل السيناريو العراقي كما تصفه الناشطة محمد: "في العراق في مناطق العراق الأوسط لدينا 20% من النساء البالغات يصنفن تحت ما يسمى بالزوجة المهجورة، تعتمد على إحسان الناس هي وأطفالها". وتتابع "إذا كان الهدف هو سترة اللاجئات السوريات كما يقولون، فلماذا لا يسترون عليهن بإقامة مساكن وتوفير رواتب لهن أم أن قضية الزواج من سورية هو مثل شراء سيارة جديدة موديل 2013". الكثير من المعلقين على الموضوع عبر المواقع الالكترونية يرون في طلبات الزواج من سوريات إهانة للمرأة السورية واستغلال لوضعها المتردي. يقول احدهم: "الحقيقه أنني شعرت بأن هذا أستغلال لوضع السوريين، ورأيت أنه من غير اللائق بنا كشعب عربي أصيل أن نستغل حاجة المحتاج ...يجب علينا أن نكرمهم ونكرم نساءهم بسد حاجاتهم من الغذاء والدواء والملبس والمشرب، ثم ننتظر حتى يفرج الله كربتهم ويعودوا الى ديارهم معززين مكرمين ... ثم نذهب اليهم في ديارهم لنخطب بناتهم منهم، كما يحدث عادةً".
Iranian Child Brides Get Younger — And More Numerous
As Iranian lawmakers now seek to lower the legal age of marriage for girls to nine-years-old, the number of Iranian brides already under 10 years of age is sharply rising.
The Iranian decision to allow nine-year-old girls the legal opportunity to be married to fully grown men was announced by Mohammad Ali Isfenani, chairman of the Iranian Parliament’s Legal Affairs Committee.
Isfenani called Iran’s current civil legislation, which sets the minimum legal age of marriage for girls at 13-years-old, “un-Islamic and illegal,” saying, “We must regard nine as being the appropriate age for a girl to have reached puberty and qualified to get married. To do otherwise would be to contradict and challenge Islamic Sharia law.”
Isenfani’s clarion call for prepubescent marriage comes at the same moment a new report from the Union for the Protection of Children’s Rights (UPCR) found 75 Iranian girls less than 10-years-old were forced to marry in the past two months, part of a sharp rise in the overall number of Iranian child brides under the age of 10.
According to UPCR, of the 342,000 Iranian marriages among girls under 18-years-old registered in 2010, at least 713 marriages involved girls under 10-years-old, more than twice as many as were registered in the prior three years. Moreover, of these underage marriages, 42,000 involved girls between the ages of 10 to 14.
The Iranian appetite for child brides led Farshid Yezdani, an activist with UPCR, to note, “It is a worrying trend to see and something that we are all working hard to end. The best way to end this kind of practice is to give information on how to better one’s life without infringing on a child’s ability to have a childhood.”
Tragically, a lost childhood is not just the providence of Iranian girls but rather for a distressingly large and ever-expanding number of little girls worldwide. To that end, there are now more than 50 million child brides, a number that is growing by 10 million each year and which is expected to reach 100 million young victims over the next decade.
These unfortunate children are married off for a bevy of cultural and religious reasons, ranging from ensuring familial alliances to economic necessities, such as settling debts or overcoming natural disasters to ensure a family’s survival.
In that latter example, drought-stricken Africa has witnessed the emergence of so-called “drought brides” who are being sold for as little as $170. As one NGO worker explained, “Some households have 10 children and feeding those children is really hard,” so marrying off one young girl ensures “that the rest of the family does not die from lack of food.”
While the reasons behind these human transactions may vary, the one commonality is that the younger the girl, the better the deal. Specifically, it is important that these girls be sold off at a young enough age to better ensure their virginity, thus increasing their economic value and protecting the honor of their families.
Not surprisingly, once handed-off, these child brides are then consigned to a terrifyingly nasty, brutish and short-lived existence at the hands of men who ostensibly should be looking out for their well-being and not using them as sexual toys for their own perverse enjoyment.
For starters, these young brides rarely continue their education, denying them any hope of independence, the ability to earn a livelihood or of making an economic contribution to their households, thus condemning them to a grim life of ignorance and poverty.
Moreover, the life expectancy of their frightful existence is likely to be cut exceedingly short given the multitude of health risks inherent in being a child bride, not the least of which is the high mortality rate from childbirth injuries, where an estimated 70,000 girls under 15 die each year from complications during pregnancy or childbirth.