الزنداني: مظاهرة مليونية لمنع قانون تحديد سن زواج الفتيات باليمن

هدد الشيخ اليمني عبد المجيد الزنداني بتسيير مظاهرة مليونية في العاصمة صنعاء لمنع البرلمان من إجراء تعديل قانوني علي سن زواج الفتيات بتحديدها بـ18 عاما.

وأكد أنه لا يوجد تغيير في القوانين الخاصة بسن الزواج بالنسبة للفتيات وممارستهن الرياضة، وإن الأمر مجرد محاولات، داعيا إلي وجوب التصدي لهذه المحاولات، وهدد بأنه إذا ما استدعي الأمر فإنه سيتم تنظيم مسيرة مليونية.

وأشار الشيخ الزنداني ،كما ورد في صحيفة الشرق الاوسط الصادرة السبت، إلي وجود ضغوط تمارسها بعض المنظمات الداخلية والخارجية، معتبرا أن مثل هذا التعديل علي سن زواج الفتيات هو تهديد لثقافة المجتمع اليمني، داعيا المواطنين إلي أن يقولوا "لا" لمثل هذا التغيير علي قانون الزواج.

وتزامن هذا التطور مع ما تشهده الساحة السياسية من جدل حول هذا الأمر بين علماء الدين ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري الذي تقدم بتعديل قانون الزواج إلي مجلس النواب للبت فيه.

وكانت ظاهرة زواج الفتيات الصغيرات والقاصرات في اليمن قد طفت إلى سطح الأحداث مرة أخرى، عقب الإعلان عن وفاة الفتاة اليمنية إلهام المهدي، وهي في الثالثة عشرة من عمرها، بسبب نزيف حاد ناجم عن تعرضها للعنف الجنسي بعد أربعة أيام من زواجها.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي سبتمبر/أيلول 2009 عندما توفيت فتاة عمرها 12 عاما بينما كانت تضع مولودها الأول، ولا يزال الرأي العام في اليمن وخارجها يتذكر قضية الطفلة اليمنية نجود محمد ناصر، التي زوّجها والدها وهي في الثامنة من عمرها من رجل يكبرها بعشرين عاما، فقد حازت نجود على تعاطف وإعجاب عالميين، حينما اشتكت بنفسها إلى أحد القضاة وطلبت تطليقها، وهو ما تأتى لها.

وأثارت هذه القضية انتقادات واسعة لغياب قانون يحمي القاصرات من التزويج ويحدد سن أدنى لسن الزواج، واشتكت المحامية شذى ناصر، التي تولت قضية نجود، من عدم وجود قانون يحمي الأطفال دون سن الخامسة عشرة من الزواج ويمكن من معاقبة المخالفين.

الاخوان والسلفيين بيستعدوا لحرب اهلية

جبهة التهييس الشعبية: الاخوان والسلفيين بيستعدوا لحرب اهلية
http://tahyyes.blogspot.com/2012/11/blog-post_29.html


وما عندهمش اي مانع انهم يعملوا حرب اهلية، بالعكس ده جزء من خطتهم للسيطرة على مقاليد الحكم لاسباب عديدة، أولا: الناس دي ما عندهاش مفهوم الوطن اللي عندنا، هم عندهم الدنيا فسطاطين، فسطاط كفر وفسطاط ايمان، مافيش حاجة اسمها وطن، فعادي جدا ان ضميرهم يرتاح للحرب الاهلية من غير ما يرمشوا ولا يحسوا باي حرج ولا تأنيب ضمير، ده اذا كان عندهم ضمير اصلا. ثانيا: الناس دي عايشة في كتب التاريخ، وما عندهاش تصور الدولة في دماغها، دول بيتكلموا بديوان المظالم، وناقص يسموا وزير الداخلية كبير البصاصين، شكل الدولة الحديثة مش متبلور في دماغهم. ثالثا: الناس دول ولاءاتهم ايديولوجية، واظن خير دليل على ده موضوع الاندونيسي المسلم اللي يحكم مصر احسن من المسيحي المصري، وطظ في مصر، وكل الهراء اللي بيقولوه عادة. رابعا: بصوا على تواجد التيار الاسلامي في اي مكان الدولة تبقى فيه في حالة سيولة، زي افغانستان او العراق او حتى سوريا… اول حاجة تيجي على بالهم يشيلوا سلاح على اعداء الله اللي هم الشعب العادي ده
فهم الناس دول مش مصريين، حتى دمهم تقيل، هو فيه مصري دمه تقيل؟ طب دمك تقيل ليه يابني؟ انت ابن حرام؟ 
طيب.. هم دلوقت جات لهم صرعة احكام الهيمنة على مصر وفيها لاخفيها، وعاملين الاعلان الديكتاتوري ده، وطبخوا الدستور وخلصوه، وناويين ينزلوا لنا يوم السبت الجاي عشان يبتدوا الحرب الاهلية اللي هي في خطتهم، وبالمناسبة مش اول مرة يشيروا الى الحرب الاهلية، ايام محمد محمود بعتوا لنا رسالة اننا لو اصرينا على مجلس رئاسي مدني فهم مستعدين للحرب الاهلية
احنا حنعمل ايه؟
كان فيه عدة اقتراحات من الناس اللي عايزة تحقن الدماء بان الحركات السياسية تعلن نزولها يوم الجمعة ثم انسحابها من الميدان قبل ما هم ييجوا لتجنب الصدام وقالوا لنا: ام الطفل هي اللي ما ترضاش ابنها يتقسم نصين بالسكين
طيب.. الكلام ده نظريا جميل وما عنديش مانع منه بس هو مش عملي للاسباب الاتية:
اولا: اللي في الميدان دول مش خرفان، دول كل واحد فيهم رئيس جمهورية نفسه، يعني الحركات السياسية تعلن زي ما تعلن براحتها، تشوف مين حيمشي وراها، ماحدش بيسمع كلام حد في الميدان ما انتوا عارفين، والناس حتفضل في الميدان، واعلان القوى السياسية الانسحاب من الميدان حقنا للدماء مش حيعمل اكتر من اراقة بحور من الدماء مالهاش دية ومالهاش اي غطاء سياسي، الناس دي حتقعد وحتتعجن جوة الميدان وحيموتوا بلاش.. يبقى القوى السياسية دي ما عملتش حاجة غير انها بررت قتلهم لو انسحبت
ثانيا: اللي حيفضلوا في الميدان عندهم حق، لانهم لو روحوا حيتاخدوا من البيوت.. التيار الاسلامي في حالة هياج وانزعاج واحساس بإن الارض بتميد بيه، وهم ما صدقوا مسكوا في السلطة كلب ولقى عضمة، ولو المعتصمين سابوا الميدان ومشيوا مافيش واحد فيهم حيبات في بيته ليلتها.. والاخوان والسلفيين مستعدين يقبضوا على خمسين الف في ليلة واحدة ولا يهمهم، اذا كانوا ما عندهمش مانع من حرب اهلية، حيخافوا يقبضوا على الشعب كله؟ فإذا المرواح فيه خطورة كبيرة على المعتصمين، ووجودهم في الميدان اكثر امنا ليهم، ومافيش وسيلة لزيادة تأمينهم جوة الميدان غير ان عدد المعتصمين يزيد بحيث ان اللي جايين يجروا شكل ويعملوا حرب اهلية ما يعرفوش يخشوا الميدان
دلوقت احنا قدامنا كام حاجة لازم تتعمل عشان نأمن نفسنا، ونأمن البلد
السلفيين ناويين ييجوا يعملوا مدبحة في الميدان، وقالوا كده علنا، شيخ سلفي قال سنلقي في قلوبهم الرعب.. واصلا مجرد توجههم للميدان يوم السبت وهم عارفين ان فيه ناس معتصمة ده لوحده جر شكل وتفجير لحرب اهلية
طبعا اللي في الميدان رجالة ومش حيسيبوه وهم قد المواجهات، بس الخوف من تفاقهم المواجهات حاجة اساسية، ان الدم لو زاد قوي في الميدان ده حيخلي الجيش ينزل ويعلن حظر تجول ويفضي الميدان من كل الناس وياخد السلطة الى الابد وسط ترحيب عارم من حزب الكنبة اللي نزل اول مرة الميدان والفلول طبعا، ويمكن بعض الثوار يغريهم نزول الجيش لانه اول ما ينزل حينكل بالاسلاميين، الجيش خلاص عرف اننا طاهرين ومتوضيين ومالناش اطماع في السلطة، احنا شوية عيال بتنزل تشمشم على الموت وتشوفه هو فين وتجري عليه.. اللي طمعان في السلطة فعلا هم الاسلاميين، ولو الاسلاميين حيقودوا البلد لحرب اهلية الجيش مش حيسمح لهم يعملوا ده وحيقمعهم قمع التنين، وبسبب الغل اللي مالي قلوبنا كلنا من الخونة دول ممكن بعض ناس من الثوار يقولوا ايوه هم حياقهم الجيش مالهمش غيره يعلقهم على المشانق اللي يستاهلوها.. وبالطريقة دي الجيش بلع البلد وبقت الجزائر.. وسوف نندم حين لا ينفع الندم
الاسلاميين عارفين كده؟ 
طبعا لا.. دول بهايم دول هم دول بيفهموا؟ واللي فيهم بيفهم، بيشتغل مع امن الدولة، زي كتير من رموز السلفيين
طيب احنا في ايدنا ايه نعمله؟
اللي في ايدنا نعمله اننا ما نروحش خالص… ننزل بكثافة كبيرة يوم الجمعة، ونحشد للنزول، بحيث الميدان يبقى مافيهوش موطئ قدم، واللي موجود ما يروحش، يبات في الميدان ليوم السبت، بحيث الميدان يبقى مليان بطريقة ما تمكنهمش من الدخول للصدام اللي هم جايين عشانه
دي اول حاجة
تاني حاجة: المعركة الدايرة في سيمون بوليفار دي لازم تتوقف فورا.. الداخلية طبعا مش عايزة توقفها، ويبدو ان الداخلية عندها معلومات ان السلفيين نازلين يعملوها مدبحة وعشان كده بتنهك الثوار وبتفتح ثغرة في ضهرهم، بحيث السلفيين يبقوا من امامهم والداخلية من ضهرهم وتسيل بحور دم.. يبقى مدام الداخلية مش عايزة توقف ضرب، احنا نبني متاريس عند شارع سيمون بوليفار بحيث نسد الجبهة دي خالص ونرتاح اليومين دول عشان نقدر نواصل جمعة وسبت
تالت حاجة: نحط متاريس كبيرة على كل المداخل 
رابع حاجة: نقدم بلاغ في مرسي وجماعته، وحزب النور اللي بيحشد ليوم السبت ونتهمهم بمحاولة اشعال حرب اهلية، حتقولوا لي نقدم بلاغ عند النائب العام بتاع مرسي؟ ايوه.. هو حياخد البلاغ يحطه في الدرج، بس ان شاء الله لما يمشي هو والجماعة، وبالمناسبة هم حيمشوا اسرع مما تتخيلوا ان شاء الله، ومرسي ده نهايته قربت قوي.. خلي خيرت الشاطر اللي هو ماشي دلدول وراه ينفعه، يبقى يتحقق معاهم كلهم لان البلاغ حيبقى موجود وحنبقى مقدمينه قبل ما تحصل اي حاجة.. وفي البلاغ ده نحمل مرسي ونادر بكار مسئولية اي خسائر في الارواح تنتج عن مواجهات بين المتظاهرين
خامس حاجة: من دلوقت نطهر الميدان من عناصر الاخوان اللي مندسة في وسط الميدان، انا مستغربة جدا منكوا انهم لما بييجوا ويقعدوا يفتحوا مناقشات بتقعدوا تتناقشوا معاهم.. انتوا لسه عشمانين فيهم يفهموا حاجة؟ دول خرفاااااااااااااان.. خرفان وخونة للبلد، وما يعرفوش ربنا.. ما يعرفوهوش خالص، ولا سمعوا عنه، يعرفوا المرشد بس، هو ده ربهم.. اي اخواني يتقفش مدسوس وبيفتح نقاش يعمل فتنة يترن علقة وينطرد برة الميدان
سادس حاجة: اللي يمسك البوابات ناس معروفة ويبقى تحت ايدهم ناس عارفينهم.. مش اي حد يتطوع يأمن البوابات
سابع حاجة: الدخول والخروج لحد يوم الجمعة، بداية من ليلة السبت مافيش دخول ولا خروج
واخيرا… احنا لو خرجنا من الميدان ده مش حنرجعه تاني.. نتقابل على المشنقة بقى
احنا شغلتنا نحمي بلدنا.. ده اختيارنا في الحياة ولازم نلتزم بيه، وهي غلبانة ومالهاش حد غيرنا 

عمرو الشوبكى : ليست هكذا تكتب الدساتير

عمرو الشوبكى بكتب: قراءة في مسودة الدستور «1-4» ليست هكذا تكتب الدساتير

 

حين تفشل أمة من الأمم فى التوافق على دستورها فإن هذا يعنى بداية فشل تجربتها الديمقراطية، وحين تفشل تجربتها الديمقراطية ستجد من يقول همساً أو صراحة إن هذا الفشل بسبب عدم استعداد الشعب لتقبل الديمقراطية، وفى الحقيقة هذا فهم قاصر ويخفى غياب الرغبة فى تحديد مسؤولية الفشل السياسى والدستورى، لأن الديمقراطية طريق له قواعد تساعد الشعوب على الالتزام بها، وفى مصر فعلنا عكس هذه القواعد وبعدها قلنا ـ أو قال بعضنا ـ إن المسؤولية هى مسؤولية الشعب المصرى.

والمؤكد أن كتابة دستور جديد ليست بالأمر السهل إنما هى طريق طويل وصعب مرت به مجتمعات كثيرة، واخترنا نحن الطريق الأسوأ بسبب ضعف المجلس العسكرى وفشله، وأداء القوى المدنية والائتلافات الثورية اللذين كانا «يدا واحدة» فى وضعنا على هذا المسار.

إن أمام أى تجربة تغيير مسارين فى التعامل مع دستورها الجديد: فإما أن تمتلك رؤية سياسية وقيادة قادرة على وضع دستورها الجديد المعبر عنها بصورة فورية بعد نجاحها ـ وهو أمر لم يكن متوفراً فى الحالة المصرية، مما جعل الطرح الوحيد هو إسقاط الدستور القديم و«لا دستور تحت حكم العسكر» وغيرها من الهتافات التى أوصلت القوى المدنية إلى أن تتخلى بعبقرية نادرة عن دستورها المدنى، مستغلة ضعف المجلس العسكرى وارتباك أدائه، فأوقفوا العمل بدستور 71 تحت ضغط الائتلافات المدنية، وفتح الباب لأول مرة فى تاريخ مصر لربط كتابة الدستور بوزن كل تيار فى الشارع، فكانت الغلبة للإسلاميين الذين شعروا بأن من حقهم كتابة دستور وفق رؤيتهم طالما أنهم حصلوا على أغلبية فى البرلمان والجمعية التأسيسية.

والحقيقة أن بداية الخلل فى الجمعية التأسيسية يكمن فى أنها ارتبطت بـ«المحاصصة السياسية»، وتلك ثقافة لا علاقة لها بكتابة الدساتير، فتركيا التى تحدثنا مرارا عن تجربتها فى كتابة الدستور شكلت لجنة من 12 عضوا فقط لكتابة دستورها الجديد يمثلون بالتساوى الأحزاب الأربعة الممثلة داخل البرلمان، ويتساوى هنا حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى حصل على نسبة تقترب من الـ 50%، مع الأحزاب الثلاثة الأخرى التى حصل أحدها على حوالى 10%، ومع ذلك تم تمثيل كل واحد منها بـ3 أعضاء فى هذه اللجنة.

لم يحاول الحزب الحاكم فى تركيا أن يهيمن على لجنة الدستور، كما فعلت الأغلبية الإسلامية فى مصر، مع ملاحظة أن تواصل «الحرية والعدالة» فى مصر مع «العدالة والتنمية» الحاكم فى تركيا يكاد يكون شبه يومى، ومع ذلك لم يستفيد من المعانى والرسائل السياسية لتركيبة لجنة كتابة الدستور فى تركيا.

وقد أجرت هذه اللجنة عشرات الاجتماعات مع ممثلى النقابات والجمعيات الأهلية والروابط الشعبية المختلفة، تمهيدا لوضع دستور جديد للبلاد، بعد أن عاشت أكثر من 30 عاما فى ظل دستور «العسكر» رغم تعديله أكثر من مرة.

البداية الخاطئة أوصلتنا إلى نتائج خاطئة، وإن الخروج من الأزمة الحالية لن يكون إلا بوعى القوى السياسية كلها ـ خاصة الأغلبية الحاكمة ـ بأن هناك عواراً حكم الجمعية التأسيسية ومسار كتابة الدستور وأن تصحيح الخطأ سيكون بمنتج متوازن يتوافق عليه الجميع، وهو ما سنناقش ملامحه بدءا من الغد على ضوء ما جاء فى مسودة الدستور.

 

المصدر: المصرى اليوم

اذاعة هولندا العالمية: عروض للزواج من القاصرات السوريات في مخيمات اللاجئين

اذاعة هولندا العالمية: عروض للزواج من القاصرات السوريات في مخيمات اللاجئين- syria a2z news

تتداول بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أخباراً عن انتشار ظاهرة الزواج من لاجئات سوريات نزحن بسبب الاضطرابات التي تجتاح سوريا، بحجة أن أهلهن يردن الستر لهن بأي ثمن. منتديات سورية مختلفة نفت استفشاء هذه الظاهرة قطعيا، لكن التقارير والمؤشرات الواردة من الاردن وبلدان عربية أخرى تشير إلى  وجود هذه الظاهرة، وإلى دعوات حتى من الساحة الدينية لمساعدة هذه الفئة بـ "الزواج منهن لسترتهن".

أريد زوجة

 
سئم القائمون على صفحة "سوريات مع الثورة" من طلبات الزواج التي تردهم من "شباب عرب يريدون الزواج من لاجئة سورية لسترتها، مما دفع بمدير الصفحة "طارق الجزائري" الطلب من قراءه  قائلا: "أرجو من الجميع عدم ارسال هذه الرسائل لأنه الوقت مو وقت زواج عنا بسوريا في حرب وأن ما تسمعونه من إشاعات تحصل في الأردن وتركيا ولبنان من زواج اللاجئات السوريات بالمجان هذا كلام فارغ وعاري من الصحة".

لكن تقارير محلية اردنية تنوه لانتشار الظاهرة في المدن التي نزح إليها سوريون. حيث نشر موقع الصوت الإلكتروني الأردني مقالة عن صحيفة الدستور بعنوان "أردنيون يستغلون الاحداث ويتزوجون من لاجئات سوريات". يقول كاتب المقالة ماهر أبو طير:

 "
تجلس هنا وهناك، فلا تسمع حديثا هذه الايام إلا عن الزوجة السورية التي يمكن الزواج منها بمائة دينار، او بمائتي دينار وماعليك الا ان تذهب الى المفرق أو عمان  أو الرمثا او اربد او الكرك، لتختار حورية من حوريات الشام، لأن اهالي هؤلاء يريدون سترة بناتهم، ويقبلون بزيجات عاجلة، دون شروط، مجرد مهر عادي، وزواج سريع، لأن الأب المكلوم يريد ستر ابنته بأي زواج، حتى لو تقدم لها الاعور الدجال".

تقرير آخر نشره موقع أخبار 24 الأردني يشير إلى عدد الطلبات التي تقدم بها سعوديون للسفارة السعودية في الأردن للموافقة على طلبات الزواج ما بين سعوديين وسوريات مقيمات في الأردن.

قاصرات

 
يصعب الوصول إلى أرقام وإحصائيات عن عدد الزيجات لكن هنالك أيضا مؤشرات قوية بأن هنالك اقبالا على تزويج الفتيات السوريات لا سيما الصغار منهن والتي لا تتجاوز أعمارهن 14 او 15 عشر من العمر.

 
في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (آيرين) قال دومينيك هايدي الممثل المحلى لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن الصندوق يدرك مشكلة تزويج القاصرات السوريات في الاردن  مضيفا: "إننا قلقون بشأن الزواج المبكر الذى يستخدم كآلية للتأقلم مع الأوضاع". ويعلق عاملون ميدانيون في الاردن بأن ظروف المعيشة الصعبة ومخاوف التعرض للاغتصاب تدفع بالأهالي السوريين النازحين تزويج بناتهم في سن مبكرة. وبسبب تحديد سن الزواج القانوني يلجأ الأهالي للزواج غير الرسمي وغير المسجل لدى السلطات.

المرأة في النزاعات

 
حول ظاهرة زيجة السوريات تقول الناشطة السورية وأمينة سر تيار بناء الدولة السورية منى غانم لإذاعة هولندا العالمية: "ليس لدي معلومات مؤكدة لكني لا أستبعد أن تكون هذه الظاهرة منتشرة لا سيما أن النساء هن ضحية العنف في مثل هذه الصراعات المسلحة. يساعد في ذلك أيضا البيئة الإجتماعية الذكورية التي دائما تستغل ضعف المرأة لأجل مصالحها".

أما الناشطة العراقية ينار محمد من منظمة حرية المرأة العراقية فلا تستبعد أن تمر السوريات بنفس السيناريو الذي مرت به المرأة العراقية خلال اعوام الاقتتال الطائفي: "مرت المرأة العراقية ما بين 2005 و2009 بمرحلة فيها تم بيعها وشراؤها في دول الخليج برخص التراب، وكان هنالك تسعيرة واضحة لها".

ردا على سؤالنا حول خبر اجبار بعض النساء السوريات اللاجئات في العراق على الزواج المؤقت وهو خبر تناقلته مواقع عربية، تقول الناشطة غانم:

"
في رأيي لا توجد أي تقارير دقيقة اليوم لأننا نفتقد الآلية العلمية المنهجية".

أما الحقوقية ينار محمد فلا تستبعد أن يكن اللاجئات قد اجبرن على الزواج قائلة: "هذه الأخبار لا تنتشر على الملأ ...في العراق رأينا الموضوع نفسه في المناطق التي تعرضت لصراعات طائفية في ديالى والفلوجة وأجزاء من بغداد حيث هنالك فتيات شابات اُجبرن على الزواج فقط ليحصلن على سفق فوق رؤوسهن".

واجب وطني

 
ويبدو ان القضية انتشرت اقليميا حتى انها باتت الشغل الشاغل لبعض رجال الدين. حيث نشرت صحيفة الفجر الجزائرية خبر إفراد عدد من الأئمة جزءا من خطبة يوم الجمعة لهذه القضية ليحثوا الجزائريين على "الزواج بالسوريات اللواتي أجبرتهن ظروف الحرب ببلدهن على الفرار نحو الجزائر طلبا للأمن والأمان". وفقا للتقرير فإن الدعوة كانت لكل جزائري مقتدر بأن "يتزوج لسترتهن حتى ولو كانت متزوجا" وان هذا هو واجب وطني.

تقول الناشطة العراقية ينار محمد "الذكور في أي مجتمع لن يرفضوا اذا قـُـدمت لهم فتاة شابة على طبق من فضة، وعندما يقال له أن واجبه الوطني أو الديني أن يستر على هذه النسوة سيستغلها... ونتيجة لذلك يرتفع عدد الزوجات الثانية والثالثة والرابعة". هذا هو على الأقل السيناريو العراقي كما تصفه الناشطة محمد:

 "
في العراق في مناطق العراق الأوسط لدينا 20% من النساء البالغات يصنفن تحت ما يسمى بالزوجة المهجورة، تعتمد على إحسان الناس هي وأطفالها".

وتتابع "إذا كان الهدف هو سترة اللاجئات السوريات كما يقولون، فلماذا لا يسترون عليهن بإقامة مساكن وتوفير رواتب لهن أم أن قضية الزواج من سورية هو مثل شراء سيارة جديدة موديل 2013".

الكثير من المعلقين على الموضوع عبر المواقع الالكترونية يرون في طلبات الزواج من سوريات إهانة للمرأة السورية واستغلال لوضعها المتردي. يقول احدهم:

"
الحقيقه أنني شعرت بأن هذا أستغلال لوضع السوريين، ورأيت أنه من غير اللائق بنا كشعب عربي أصيل أن نستغل حاجة المحتاج ...يجب علينا أن نكرمهم ونكرم نساءهم بسد حاجاتهم من الغذاء والدواء والملبس والمشرب، ثم ننتظر حتى يفرج الله كربتهم ويعودوا الى ديارهم معززين مكرمين ... ثم نذهب اليهم في ديارهم لنخطب بناتهم منهم، كما يحدث عادةً".

Iranian Child Brides Get Younger — And More Numerous

Iranian Child Brides Get Younger — And More Numerous

 

As Iranian lawmakers now seek to lower the legal age of marriage for girls to nine-years-old, the number of Iranian brides already under 10 years of age is sharply rising.

The Iranian decision to allow nine-year-old girls the legal opportunity to be married to fully grown men was announced by Mohammad Ali Isfenani, chairman of the Iranian Parliament’s Legal Affairs Committee.

Isfenani called Iran’s current civil legislation, which sets the minimum legal age of marriage for girls at 13-years-old, “un-Islamic and illegal,” saying, “We must regard nine as being the appropriate age for a girl to have reached puberty and qualified to get married. To do otherwise would be to contradict and challenge Islamic Sharia law.”

Isenfani’s clarion call for prepubescent marriage comes at the same moment a new report from the Union for the Protection of Children’s Rights (UPCR) found 75 Iranian girls less than 10-years-old were forced to marry in the past two months, part of a sharp rise in the overall number of Iranian child brides under the age of 10.

According to UPCR, of the 342,000 Iranian marriages among girls under 18-years-old registered in 2010, at least 713 marriages involved girls under 10-years-old, more than twice as many as were registered in the prior three years. Moreover, of these underage marriages, 42,000 involved girls between the ages of 10 to 14.

The Iranian appetite for child brides led Farshid Yezdani, an activist with UPCR, to note, “It is a worrying trend to see and something that we are all working hard to end. The best way to end this kind of practice is to give information on how to better one’s life without infringing on a child’s ability to have a childhood.”

Tragically, a lost childhood is not just the providence of Iranian girls but rather for a distressingly large and ever-expanding number of little girls worldwide. To that end, there are now more than 50 million child brides, a number that is growing by 10 million each year and which is expected to reach 100 million young victims over the next decade.

These unfortunate children are married off for a bevy of cultural and religious reasons, ranging from ensuring familial alliances to economic necessities, such as settling debts or overcoming natural disasters to ensure a family’s survival.

In that latter example, drought-stricken Africa has witnessed the emergence of so-called “drought brides” who are being sold for as little as $170. As one NGO worker explained, “Some households have 10 children and feeding those children is really hard,” so marrying off one young girl ensures “that the rest of the family does not die from lack of food.”

While the reasons behind these human transactions may vary, the one commonality is that the younger the girl, the better the deal. Specifically, it is important that these girls be sold off at a young enough age to better ensure their virginity, thus increasing their economic value and protecting the honor of their families.

Not surprisingly, once handed-off, these child brides are then consigned to a terrifyingly nasty, brutish and short-lived existence at the hands of men who ostensibly should be looking out for their well-being and not using them as sexual toys for their own perverse enjoyment.

For starters, these young brides rarely continue their education, denying them any hope of independence, the ability to earn a livelihood or of making an economic contribution to their households, thus condemning them to a grim life of ignorance and poverty.

Moreover, the life expectancy of their frightful existence is likely to be cut exceedingly short given the multitude of health risks inherent in being a child bride, not the least of which is the high mortality rate from childbirth injuries, where an estimated 70,000 girls under 15 die each year from complications during pregnancy or childbirth.