الأخبار - رئاسة مصر: بقاء النائب العام بمنصبه عربي
في السياق ذاته قال المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري إنه لم تكن هناك إقالة ولا استقالة للنائب العام، وإن ما حدث من تعيينه سفيرا بالفاتيكان كان لإيجاد مخرج كريم له في ظل غضب أهالي ضحايا الثورة بسبب أحكام القضاء.
وأكد أن النائب العام قبل المنصب شفاهة، وأنه كان قد أبدى رغبته في ترك المنصب من قبل مما جعل الرئيس يقبل وساطة بعض أصدقاء النائب العام، في أخذ موافقته، وعلى هذا الأساس تم البدء في اتخاذ إجراءات تعيين النائب العام سفيرا والتي كانت سليمة مائة بالمائة.
ونفى مكي وجود أي صدام مع القضاء لأنه جزء من الدولة وعليها الحفاظ عليه، مؤكدا أن كل الملابسات الخاصة بتعيين النائب العام ليس هدفها أي مساس بالقضاء، بل إن الرئيس من باب حرصه على منع تصاعد الأحداث بعد هذا القرار فقد بادر بدعوة مجلس القضاء الأعلى للحضور إلى مقر الرئاسة، وحضر المجلس بكل تشكيلته وبينهم النائب العام، وشرح ما حدث، وبرره بأن هناك سوء فهم بأنه وافق على ترك منصبه ولكن لم يكن قد وافق بشكل نهائي.
وأضاف أن النائب العام بناء على هذا تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لتقديمه للرئيس يطلب فيه وقف إجراءات تعيينه سفيرا، ومن ثم قدم المجلس طلبا مكتوبا موقعا من جميع أعضائه، وطلب من الرئيس أن يستجيب لرغبة المستشار عبد المجيد محمود للاحتفاظ بموقعه، فوعد الرئيس بإيقاف الإجراءات التي اتخذت بشأن تعيين النائب العام سفيرا، وذلك احتراما منه لمجلس القضاء الأعلى وحتى لا يفهم أنه يتدخل في القضاء.
واتهم مكي قوى سياسية -لم يسمها- بمحاولة الزج بالقضاء في المعترك السياسي، وأن هناك أصواتا تعالت للدفاع عن استقلال القضاء لم تكن تدافع عن ذلك من قبل. وانتقد وسائل إعلام تناقلت الخبر بشكل خاطئ عن عزل النائب العام.
وقد انضم النائب العام عبد المجيد محمود إلى القضاة والمحامين المعتصمين أمام دار القضاء العالي، وذلك عقب لقائه مع الرئيس محمد مرسي. وقال محمود إنه بحث ملابسات القرار مع مرسي، وخلص اللقاء بينهما إلى بقائه في منصبه.
وأوضح النائب العام المساعد عادل السعيد للصحفيين أن اللقاء بين مرسي ومحمود انتهى باتفاق على أن "النائب العام باق في موقعه، إذ كان هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان".
وعقد مجلس القضاء الأعلى بحضور النائب العام ونائب الرئيس اجتماعا لبحث الأزمة الأخيرة التي أعقبت قرار الرئيس مرسي تعيين النائب العام سفيرا، وهو ما يعني إعفاءه من منصبه الحالي.
وكان النائب العام باشر عمله من مكتبه صباح اليوم بشكل اعتيادي وسط إجراءات أمنية مشددة بعد ما تردد عن محاولات لمنعه من دخول مكتبه.
وقد أكد محمود مجددا رفضه ترك منصبه وإصراره على البقاء حتى نهاية خدمته، وأنه لن يترك منصبه إلا في حالة موته أو شعوره بعدم قدرته على أداء عمله، مشيرا إلى أنه سيدافع عن استقلال النيابة العامة. 