ميدل ايست أونلاين:.نائبة مصرية مستقيلة: دستور الإخوان مهمته 'تصفية الثورة':.

القاهرة ـ أصبحت منال الطيبي الإثنين، أول نائبة تتقدم باستقالتها من الجمعية التأسيسية للدستور المصري، رفضا لما وصفته بـ"هيمنة تيار الإسلام السياسي على توجهات الدستور الجديد".

وقالت الطيبي في تصريحات للصحافة المصرية، انها قدمت العديد من مقترحات النصوص الدستورية التي ترى فيها تعبيرا عن "الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجميع المصريين دون أي تمييز، ولكن تم رفضها جميعا".

وأضافت أنها "وصلت إلى قناعة نهائية لأنه لا جدوى من الاستمرار في عضويتها بالجمعية التأسيسية، لأن المنتج النهائي للدستور الجديد لن يرقى أبدا إلى المستوى الذي يطمح إليه غالبية الشعب المصري".

وأشارت إلى أنها شعرت بأن هناك نية للاستحواذ من قبل تيار الإسلام السياسي على الجمعية، فقامت بتعليق عضويتها في لجنة الحقوق والحريات كرسالة توضيح وتحذير من محاولات الإسلاميين للهيمنة.

واكدت أن مصر مقبلة من هذا الطريق "على وضع دستور سيكون الأسوأ من بين كل الدساتير المصرية السابقة، من خلال جمعية تأسيسية قامت في تشكيلها على الاستقواء "بالأغلبية البرلمانية للإخوان والسلفيين والوهابيين".

وذكرت ان هذا الدستور "يشكل الأساس ليس فقط لإعادة إنتاج النظام السابق، بل لإقامة دولة للثورة المضادة تكون مهمتها تصفية ثورة 25 يناير".

وتشتكي تيارات سياسية عديدة من خلل في تكوين الجمعية التأسيسية التي يحظى فيها التيار الإسلامي علي اختلاف تنظيماته بأغلبية تصل إلى أكثر من 60% من أعضاء الحرية والعدالة (الحزب المنبثق عن حركة الإخوان المسلمين) وحزب النور السلفي.

ويقول مراقبون إن هذه الأغلبية ترتفع في كثير من الجلسات إلى 72%، باعتبار أن عددا من الأعضاء غير الإسلاميين، قرروا مقاطعة اعمال الجلسات، احتجاجا على هيمنة الأغلبية الإسلامية على مقررات "التأسيسية".

وتعني هذه الأغلبية أن أي خلاف على المواد سيتم حسمها بالتصويت في الاجتماع العام لصالح التيارين الإسلاميين.

وترى الطيبي التي تمثل الأقلية النوبية في البرلمان وفي الـ"تأسيسية"، "أنه بات واضحا أن الدستور سيكتب في اتجاه يرسخ مفهوم الدولة الدينية".

وتعتبر خطوة النائبة المصرية ترجمة عملية للرد على مخاوف القوى السياسية والاجتماعية المصرية من ان الدستور المصري المقبل قد لا يعبر عن الشعب المصري بكل طوائفه.

وأشاعت الصياغات التي تم تسريبها بشان بعض مواد الدستور المرتقب مخاوف حقيقية خاصة لدى القوى الليبرالية والأقليات الدينية في مصر.

وقال مراقبون إن الإسلاميين يصرون بقوة "على عدم تضمين أي مادة من مواد هذا الدستور عبارة حقوق الإنسان، التي توافق على مضامينها العالم كحقوق للإنسان غير قابلة للتصرف مثل عدم التمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو اللون أو اللغة".

وقال هؤلاء المراقبون إن المادة الخاصة بالتعذيب في الدستور الجديد لم تستخدم فيها عبارة "الحماية من التعذيب". كما لم يتم، وفقا لنفس المراقبين، التنصيص على جرائم العنصرية والكراهية التي وردت في اتفاقية مكافحة جميع أشكال العنصرية أو الكراهية بسبب العرق أو الدين التي تضمن الحماية للأقليات الدينية والعرقية من حملات التحريض والكراهية ضدهم.

وخلا نفس الباب من المواد الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان والتطهير العرقي التي وردت في اتفاقية روما الخاصة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يصبح لمصر قضاء مكمل للمحكمة الجنائية الدولية.

وأُعلنت مصادر في "التأسيسية" في الاسبوع الاول من سبتمبر/ ايلول قرب الانتهاء من صياغة الدستور الجديد.

لكن مراقبين من المجتمع المدني يشككون في إمكانية الترحيب به في أوساط المجتمع المصري مادام هذا الدستور لم يطرح أمام الرأي العام ليناقش صيغته المقترحة ويبدي موقفه منها.

وقال مختصون في القانون الدستوري إن إعلان الدستور للاستفتاء دون إجراء حوار مجتمعي مكثَّف بشانه ستكون له تداعيات سياسية خطيرة في المستقبل القريب، وإذا تم التصويت لمصلحة الدستور، بما فيه من مثالب، في استفتاء شعبي، فسنكون أمام دستور لا يرضي عددا من القوى السياسية، ما يخلق حالة واضحة من عدم الاستقرار".